فإن كان الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا . وإن كان الصادق | غيره وهو كاذب في نفسه ، فيلزم صدقه وكذبه معا . وحله : أنه خبر عن | نفسه ، فالخبر والمخبر عنه واحد . فلا يكون صادقا ، لأن مفهوم الصدق مطابقة | | الخبر للمخبر ، ولمطابقة لا تصح إلا مع اثنينية ما ، وهي مفقودة ههنا .

فهو إذن كاذب ، لعدم المطابقة المذكورة . ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى | كونه صادقا ، وإنما كان يلزم ذلك ، أن لو كانت الأثنينية ثابتة ، مع عدم هذه | المطابقة .

ومن تحقق الفرق بين السلب البسيط والعدول ، تحقق الفرق بين | الكذبين ههنا . وأيضا فإن صدق هذا الخبر هو اجتماع صدقه وكذبه . فكذبه | هو عدم هذا الإجتماع ، فجاز أن يكون عدمه كاذبا فقط ، لا لكونه صادقا فقط .

ثم موضوع هذا الخبر أن أخذ خارجيا فهو كاذب ، لعدم موضوعه ، ولا | يلزم صدقه ، إلا ففي العقل أفراد كثيرة من ( كلامه ) غير هذا ، فلا يتعين | من كذب كلام واحد منها صدقه .

الخامسة : هي أن نقول : المتصلة الكلية لا تصدق البتة ، وحتى لو كان | تاليها عين مقدمها ، لأنك إذا قلت : كلما كان أ ب ' ج د ' ، فنقول : ليس | كذلك ، لأنه كلما كان أ ب وليس ج د ف ' أ ب ' ، وكلما كان أ ب وليس | ج د ، فليس ج د . ينتج من الشكل الثالث ، وقد يكون إذا كان أ ب فليس ج د .

فلا يصدق : كلما كان أ ب ف ' ج د ' وكذلك إذا قلت : ليس البتة إذا كان | أ ب ف ' ج د ' فإنا نقول : كلما كان أ ب ، و : ج د ، ف ' أ ب ' . وكلما كان | أ ب ، و : ج د ، ف ' ج د ' فقد يكون إذا كان أ ب ف ' ج د ' .

وحله : أن تالي هذه المتصلة إن كان لازما في الموجبة ، أو غير لازم في | السالبة ، على كل تقدير من التقادير مطلقا ، من غير تقييد هذه التقادير بما | يمكن اجتماعه مع المقدم فسلم أنها لا تصدق .

وإن كان لزومه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الإجتماع مع المقدم ، | جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك ، لما عرفته في نتائج المتصلات | الإقترانية إذا كان المقدم في مقدمات القياس ممتنعا . وقد مر في الفصول | السابقة ضوابط كثيرة ، يستعان بها على حل المغالطات . والإعتماد في ذلك |

पृष्ठ 206