وقوله في بيان اللزوم أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه الواقع لو لم | يكن هو واقعا ، فلا منافاة بينه وبين صدق مقدم المتصلة ، التي هي متصلة | أيضا ، لأن المقدر في ذلك المقدم ، هو أن وجوده حاصل في نفس الأمر ، لا أنه | حاصل في نفس الأمر ، مع كونه ليس بحاصل في نفس الأمر حقيقة .

وإن عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع ، سلمنا | اللزوم ومنعنا صدق المقدم .

وقوله في بيانه إذا لم يستلزم وجوده ارتفاع الواقع على تقدير ثبوته ، | لا يكون مستلزما له فممنوع ، إذ جاز استلزامه له على تقدير عدم ثبوته .

وفي تصور هذا وأمثاله دقة ، فيجب تأمله ، ليتضح . وإن عنى معنى آخر | فيجب أن يبين ليتكلم عليه بحسبه . والثانية : قولنا : بعض الجسم ممتد في | الجهات ، إلى غير النهاية ، لأنه لو لم يصدق لصدقه : لا شيء من الجسم | بممتد في الجهات إلى غير النهاية ، وينعكس لا شيء من الممتد في الجهات إلى | غير النهاية بجسم ، وهو كاذب ، لصدق قولنا : كل ممتد إلى غير النهاية | جسم . وحله : أن موضوع الجزئية التي هي المدعى ، أن لم يقيد بالوجود | الخارجي فهو صادق ، لأن بعض الأجسام في الذهن كذلك .

وإن قيد به ، وجب أن يؤخذ القيد في نقيضه السالب ، وفي عكسه فلا | ينافي صدق الموجبة الكلية التي محمولها غير مقيد بأنه في الخارج ، ولو قيد به | لما صدقت ، لعدم موضوعها فيها .

والثالثة : هي أن ثبوت الإمكان لا يلزم منه إمكان الثبوت ، فلا يلزم من | صدق بعض ج ب بالإمكان العام إمكان صدق بعض ج ب بالفعل ، لأن الأول حكم | بثبوت الإمكان ، ولثاني حكم بإمكان الثبوت . |

पृष्ठ 203