وأما ضروب الشكل الرابع : كل ب ج وكل أ ب فبعض ج أ . والثاني كل | ب ج وبعض أ ب فبعض ج أ ، والثالث لا شيء من ب ج ، وكل أ ب فلا شيء من | ج أ ، والرابع كل ج أ ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والخامس بعض ب ج | ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والسبعة المضافة إليها بحسب التركيب ، هي | من موجبتين صغراهما فقط جزئية ، وموجبة كلية صغرى مع سالبة جزئية | | كبرى وسالبتين كبراهما فقط جزئية ، وسالبتين على خلاف هذا الترتيب ، | ولا يخفى عليك نتاجها مما مر .

والبيان إما بالقلب ليرتد إلى الأول ، ثم عكس النتيجة أو بعض إحدى | المقدمتين ، ليرتد إلى الثاني والثالث ، أو بالإفتراض أو الخلف على قياس | ما تقدم . وجهة النتيجة هي أخص ما ينتج على أحد هذه الوجوه ، وما لم يمكن | نثبيته بإحدها فهو إما عقيم أو غير معلوم الإنتاج .

وما حكم بعقمة من الضروب ، وهو ماتخلف من القرائن الست عشرة من | كل شكل ، فأنت يتبين لك عقمه إذا استعملت صورته في المواد مستقرئا لها ، | فلا بد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين ، إيجابا في مادة ، وسلبا في أخرى ، | فلا يطرد لا الإيجاب ولا السلب . وهذا يسمى بالتخلف في المواد ، كقولنا : | لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ، وكل حجر جسم كذلك ، والحق كل | إنسان جسم ، فإن قلت : وكل حجر جمادي ، كان الحق لا شيء من الإنسان | بجماد .

وعليه يقاس غيره من العقيم . وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها | وإن استعملت في ضرب منتج في الجملة ، كالمطلقتين في قرائن الثاني . وما لم | يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف بالكمية إذا وقع التأمل له .

والمذكور من أحوال الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في هذا | الكتاب فقط ، لا بحسب كلها ، إذ لا نهاية / لها ، بل بحسب بعض ما ذكر فيه | منها ، إذ لا حاجة إلى أزيد من ذلك .

وأما القياس المركب من متصلتين ، فالأوسط فيه إما تمام مقدم ، أو تال | في المقدمتين أو بعضه فيهما ، أو تمامه في واحدة ، وبعضه في أخرى .

पृष्ठ 183