ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث يخرج عنه الممتنع والممكن الذي | لا يقع ، لكانت القرائن التي صغرها ممكنة عقيمة في هذا الشكل . | فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في هذا الوقت | وكلما هو في هذا الوقت في المسجد فهو بالضرورة إنسان يحسب الخارج ، ولا | يصدق كل فرس إنسان ، وما في المسجد لا يقتضي أن يكون إنسانا ألا بخارج | المفهوم ، حيث انحصر ما في المسجد بمقتضى الحال في الإنسان ، وإنما لم | تنتج ، لأنا حكمنا في الكبرى بأن الأكبر محكوم به على ما هو الأوسط بالفعل . | والأصغر جاز أن يكون هو الأوسط بالقوة ، لا بالفعل ، فلا يتحدى الحكم | إليه .

وإذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينئذ | لازدياد أفرادها ، وإذا أخذت الكلية بحسب الحمل والربط ، لا يحسب الوجود | الخارجي فقط ، لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فأنتج .

والصغرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشروطة والعرفية ، تنتج إن | كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية ، وإلا فدائمة . ولا تصدق الكبرى فيهما ، | مع فرض صدق الصغرى ، إلا دائمتين ، إذ لو قيدا باللادوام لنافيا الصغرى ، | ولكانت نتيجتهما الحكم بالأكبر على الأصغر دائما ولا دائما ، وهذا لا يصدق | البتة ، وإن كان مستنتجا .

والعرفيه المشروطة بسيطتين ومركبتين ، والإختلاط فيهما ينتج | كالمقدمتين إن لم تختلفا ، وكأعميهما أن اختلفا ، والمقدمتان الحينيتان إن لم | يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف ، أو اعتبر في الصغرى فقط تنتجان مطلقة ، | وإن اعتبر في الكبرى فقط فعرفية . فإن اختصت الوصفية كيف كانت بإحدى | المقدمتين سقط اعتبارها .

पृष्ठ 180