لم يتحقق كل ما تحقق بين عشية وضحاها، وكانت معاهدتا روما (اللتان دخلتا حيز التنفيذ عام 1958) لبنة كبرى في عملية طويلة ومعقدة أفضت إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي الحالي. ومن المعاهدات الأخرى المهمة معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (دخلت حيز التنفيذ عام 1952)، والقانون الأوروبي الموحد (1987)، ومعاهدة ماستريخت (1993)، ومعاهدة أمستردام (1999)، ومعاهدة نيس (2002)، ومعاهدة لشبونة (2009).

ثمة التباس بسيط؛ ذلك أنه كانت هناك معاهدتان باسم معاهدة روما (انظر أدناه)، لكن معاهدة «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» كانت أهم كثيرا جدا من معاهدة «الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية» المعروفة عموما باسم «معاهدة روما».

وثمة التباس كبير؛ هو أن الاتحاد الأوروبي أنشئ بموجب معاهدة ماستريخت، مع «ركيزتين» جديدتين: إحداهما للسياسة الخارجية، والأخرى للأمن الداخلي، إلى جانب الجماعة الأوروبية التي كانت لديها بالفعل معاهداتها الخاصة بها. وقد نظمتا إلى جانب «معاهدة الجماعة الأوروبية»، وفي إطار «معاهدة الاتحاد الأوروبي». تمخضت معاهدة لشبونة في النهاية عن شيء من التبسيط لهذا الأمر، وذلك بدمج الركائز كلها في ركيزة واحدة؛ إذ يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على أساس «معاهدة الاتحاد الأوروبي» و«المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبي».

ملحوظة:

لتفادي تعقيد لا داعي له، يلتزم هذا الكتاب بمبدأين في الإشارة إلى الجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي؛ وهما:

تستخدم الجماعة الأوروبية أو الجماعة فيما يتصل بالأمور التي تتعلق كلية بالوقت السابق على تأسيس الاتحاد الأوروبي، أو في الفترة بين معاهدتي ماستريخت ولشبونة، عندما تكون الخصائص المنفردة للجماعة الأوروبية وثيقة الصلة بالموضوع .

الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد، في الحالات الأخرى كافة.

كان فالتر هالشتاين أول رئيس للمفوضية، فقادها منطلقا بها انطلاقة قوية، مع تسريع الجدول الزمني لإقامة الاتحاد الجمركي. وتمتعت الجماعة في هذا الإطار بنجاح اقتصادي ملحوظ في الستينيات؛ حيث بلغ متوسط النمو نحو 5 في المائة سنويا، وهو معدل أسرع مرتين منه في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن الصراع بين الجماعة الفيدرالية الناشئة - على النحو الذي تصوره مونيه أو هالشتاين - والتزام ديجول المتعصب تجاه الدولة الأمة؛ جعل ذلك العقد بالنسبة للجماعة محفوفا بالمخاطر السياسية. (2) الستينيات: ديجول ضد أنصار الفيدرالية

في يونيو 1958، وبعد أقل من 6 أشهر على دخول معاهدتي روما حيز التنفيذ، تولى ديجول سدة الحكم في فرنسا، ولم يكن تعجبه عناصر الجماعة وطموحاتها الفيدرالية، لكنه لم يكن أيضا مستعدا لتحدي معاهدات وافقت عليها فرنسا حديثا تحديا مباشرا، فسعى بدلا من ذلك إلى استخدام الجماعة كوسيلة للارتقاء بقوة فرنسا وقيادتها. ومن أمثلة ذلك: تهميش الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية لأجل الإبقاء على القطاع الذري الفرنسي قطاعا وطنيا. وثمة مثال آخر: وهو ممارسته حق النقض (الفيتو) الذي أنهى في 1963 المفاوضات الأولى لتوسيع الجماعة لتشمل بريطانيا والدنمارك وأيرلندا والنرويج. وعلى الرغم من أن تصور الحكومة البريطانية للجماعة كان أقرب إلى تصور ديجول منه إلى تصور حكومات الدول الأعضاء الأخرى الأكثر ميلا إلى الفيدرالية، وأن دفاع بريطانيا عن مصالحها الزراعية ومصالح الكومنولث أزعج هذه الدول بتصعيب المفاوضات وتطويلها؛ فإن هذه الدول استاءت من أسلوب الفيتو أحادي الجانب والقومي المتعصب استياء شديدا على نحو أثار أول أزمة سياسية داخل الجماعة، ثم تلت هذه الأزمة أزمة أكبر عام 1965 على خلفية الترتيبات للسياسة الزراعية المشتركة.

كانت السياسة الزراعية المشتركة منذ البداية مصلحة فرنسية أساسية، وكان ديجول عاقدا العزم على العمل على إرسائها دون تأخير لا مبرر له. كان مقررا أن تستند هذه السياسة إلى سياسات لدعم الأسعار تتطلب إنفاقا عاما كبيرا، وقد اتفقت كل من فرنسا والمفوضية على ضرورة أن يكون مصدر هذا الإنفاق ميزانية الجماعة لا الدول الأعضاء، لكن المفوضية، بتوجهها الفيدرالي ، والبرلمان الهولندي، بالتزامه العميق بالمبادئ الديمقراطية، أصرا على ضرورة خضوع إنفاق الميزانية للرقابة البرلمانية، وبما أنه لا يمكن مراقبة ميزانية أوروبية من جانب ستة برلمانات منفصلة، فسيكون لزاما أن يتولى البرلمان الأوروبي هذه المهمة. كان هذا مناسبا تماما للحكومات الأخرى، لكنه كان شيئا بغيضا بالنسبة لديجول، الذي فجر أزمة «الكرسي الشاغر» بمنعه وزراءه من حضور اجتماعات المجلس طوال النصف الثاني من عام 1965 على نحو أثار مخاوف بين الدول الأخرى من احتمال كونه يعد لهدم الجماعة.

अज्ञात पृष्ठ