أحمد وغيره) . [انظر: الفتاوى (٦ / ١٨٧)] . وعقد اللالكائي في كتابه (١) بابا في (سياق ما فُسِّر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله ﷺ وورد في لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غير) قال المحقق في الحاشية هنا في حاشية الأصل بخط دقيق كأنه جديد: (وأن الاسم للمسمى)، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ومن أعظم الشرك أن يقال (إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق وقد أمر بالعبادة للمخلوق) وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. وقال ﵎: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو، وقال ﵎: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ فأمر الله ﵎ أن يُذكر اسمه على البُدْن حيث نحرها للتقرب إليه، وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه لأن هذه الأسماء مخلوقة، وأسماء الله ﷿ عندهم مخلوقة، وقال في آية أخرى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١ / ٢٠٤) .