============================================================
كتاب اثهات النات الفصل السادس من المقالة الخامسة: ه في ان من اجل اختلاف الأوضاع وجب ان يكون الرسل اكثر من واحد كما ان من اجل ان الطبيعيات المتضادة وجب ان تكون انواعها كثيرة مختلف بالنوع والعدد اذا لم يمكن ان يقبل النوع الواحد اشياء كثيرة مختلفة الكمية والكيفية ولو امكن ذلك امكن الشخص الواحد ان يقبل ذلك الاختلاف في ذاته فيكون الشخص الواحد حلوا او مرا وأبيضا وأسودا وقصيرا وطويلا ورطبا ويابسا في حالة واحدة وليس ذلك بموجود فلما لم يوجد الشخص الواحد يقبل الاختلافات في ذاته في دفعة واحدة وفي حالة واحدة ووجود الاختلافات قد سلكت طريق الحكمة وتساوت في باب المعرفة ان لا يكون واحدة متها انفع من صاحبها او اكثر حاجة اليها في تمامية الحكمة المقصودة من الصانع تعالى ، اذ ليس الحار بانفع من البارد الا الرطب انفع من اليابس ولا الحلو بانفع من المر ولا الأبيض بانفع من الاسود بل لكل واحد منهما موضع من الحكمة وصارت بالحالة التي لو رفعت ذرة واحدة منها عن الكل بطل النظام ولم يبلغ المقصود من الصانع الى غايته ونهايته فلما كان وجو الاختلافات سابقا في الحكمة كان وجود الانواع المختلفة من اجل وجود الاختلافات سابقا في الحكمة كذلك نقول : ان الاوضاع لما اختلفت امكن في الشيء الواحد ان يكون مأمورا به ومنهيأ عنه ومرغوبا فيه ومرهوبا به وأمكن فيه التحليل والتحريم لا يخلو واحدة منها اعني من الاوضاع في حال اختلافها ان تكون موضوع على حقيقة روحانية تودي من نفسها تلك الحقيقة دالة على إثبات الحدود وإثبات الحدود دالة على وحدانية الواحد وعلى ما يجب على المومن معرفته ، وغير ممكن ولا مستقيم في العقل ان يكون الرسول الواحد يجمع دعوته على التحليل والتحريم في شيء واحد بعينه وليس التحليل في شيء بأنفع من التحريم فيه في باب الدلالة التأويلية وجب ان يكون الرسل اكثر من واحد يستعمل كل واحد منهم في زمات ما يوجد من الأوضاع من الاختلافات الناموسية فاعرفه .
ولما كان التفاضل موجودا في الرسل اذ بعضها أفضل فبأي شيء ظهرت فضيلة التأخر عن المتقدم وليس يمس المتاخر الا بما يمسه المتقدم وهل تحجيء الأفضل الا ما يحتاج اليه اذ قد سبقه بما يمسه من تقدمه ، فإذا يجب على المتأخر ان ينم و يشرع ، ما لم يسبقه اليه من تقدمه ولو لم يكن الاختلاف في نفس الأوضاع
पृष्ठ 182