فإن قلت: قد ذكر الشيخ في التهذيب في (باب بيع الثمار) (1) بعد روايات: أن الأصل فيها عمار بن موسى، وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا: أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به؛ لأنه كان فطحيا غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة؛ لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه (2). وهذا الكلام منه يفيد أن التضعيف من جهة كون عمار فطحيا، فيتم ما ذكر في الدراية.

قلت: كلام الشيخ لا يخلو من تأمل؛ لأن كون الرجل المذكور ثقة لا يقتضي قبول قوله؛ إذ الشيخ لا يكتفي بقول الثقة وحده، فقوله ينافي عمله؛ إلا أن يقال: إن غرضه عدم رد النقل من جهة فساد المذهب، وأما العمل فموقوف على القرائن، وفيه ما لا يخفى، (وربما يقال: إن غرضه بالثقة قبول القول، وحينئذ يدل على ما ذكرنا من جهة الضعف) (3).

وعلى كل حال دلالة كلامه على انحصار الضعف في فساد المذهب غير واضحة، فلا مانع من إطلاق الضعف من جهة أخرى، فليتأمل.

هذا كله على تقدير ما ظنه الشيخ من كلام ابن الوليد في محمد بن عيسى كما سيأتي مضافا إلى شمول الضعف، أو رد الرواية من محمد على الإطلاق، وفي الأمرين كلام سنوضحه إن شاء الله (4).

وما عساه يقال: إن الضعف لو أراد به الشيخ ما ذكر لزم عدم الوثوق بالتضعيف والتوثيق في الرجال.

पृष्ठ 79