لأن مرجعه إلى الاجتهاد.

إلا أن يقال: إن المراد روايته بالإرسال من دون البيان، فهو نوع تدليس يقتضي القدح.

وفيه: أن بعض علماء الدراية جوز الرواية بالإجازة من دون ذكر لفظ الإجازة (1)، [فضرره (2)] بحال المرسل محل تأمل إذا كان مذهبا له.

وكلام النجاشي بعد تأمل ما قلناه ربما يفيد القدح، وإنما ذكرناه في مقام التأييد؛ لأن رواية الثقة عن الضعفاء نادر، فإذا وقع ذكروه، ومثل الثقة الجليل محمد بن يعقوب لو كان يروي عن الضعفاء لذكر.

فإن قلت: لا ريب في روايته عن الضعفاء في كتابه، لكن الاعتماد على القرائن المصححة للخبر، فلا يضر ضعف الرجل، وحينئذ لا يدل ما ذكرت على جلالة شأن محمد بن إسماعيل.

قلت: لما ذكرت وجه؛ إلا أن ذكر الرواية عن الضعفاء في ترجمة محمد (3) بن خالد يقتضي مخالفة قاعدة المتقدمين إن عمل بالخبر، وإن كان مجرد الرواية عن الضعفاء من دون عمل بالخبر فلا يضر بحال الشخص، وظاهر الحال نوع خدش.

فإن قلت: عدم التفات المتقدمين إلى الخبر من جهة رواته (4) لو كان تاما لما صرحوا باستثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن جماعة، كما يأتي بيانه في مواضع من الكتاب.

पृष्ठ 49