-110- أنهم قاذفون لوليه مخلوعون محجوجون ، لاحجة لهم على غيرهم ، وهم وغيرهم في ذلك بالسواء من الحكومة ، ولايجوزله أن يضع فيهم ، ماقد لزمهم من الحق في دين الله ، لحسن ظنه فيهم ، لأنه لا يجوز الحكم بحسن الظن ولا بسوء الظن ، وكما لا يجوز الحكم بسوء الظن ، فكذلك لا يجوز الحكم بحسن الظن ، وإنما يجوز ويلزم الحكم بالحق ، على مخالفة أحكام الظن .

والعلماء وغيرهم في الأحكام بالحق سواء ، ولايكون للعلماء حجة يخالفون فيها منازل غيرهم في وجه من الوجوه كلها من الأحكام ، ولا من منازل الاسلام ، إلا في موضع قولهم بالحق ، إذا لم يخالفوا الحق في قولهم في الفتيا وغيره ، من القول بالحق في الدين ، الذي هو من الشريعة ولا يخرج مخرج الحكم بين الناس .

وكذلك في براءتهم من المبطل على الباطل الذي جهله الجاهل ، فلا تجوز البراءة من العلماء ، ولا الوقوف عنهم برأي ولا بدين في هذين الموضعين ، في موضع ما قالوا به من الحق والعدل الذي جهله غيرهم من الجهال ، ولا في براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه ، وجهل حرمة حدثه ، وهذان هما الموضعان اللذان للعالم فيهما ، ما ليس للجاهل ولا للضعيف من المسلمين ، وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام ، فالحكم فيها بين العالم والجاهل والضعيف سواء ، لا اختلاف بينهم في ذلك .

فصل : وكذلك لو برىء هؤلاء العلماء وأضعافهم من ولي له قد علم منه حدثا ، لزمه الوقوف عنه بالرأي أو بالسؤال ، ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك الحدث ولا بحدث غيره ، فبرئوا منه على هذا معه ، وقد علموا أنه يتولاه ، أو أعلمهم بذلك ، أو كانت ولايته لازمة أهل الدار وأهل الموضع

पृष्ठ 111