وإذا كانت السلطة التشريعية مردها إلى الله وحده فإن النبي ﷺ مفوض من قبل الله جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه قال تعالى:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ١.

١ من الآية رقم ٤٤ من سورة النحل.

ب- الأحكام الشرعية والأخلاق:

وفي العهد المكي كانت هناك أحكام شرعية لها وزنها في تربية الجماعة الإسلامية، ولها ارتباطها بالعقيدة ولهذا امتازت الشريعة الإسلامية بقدرتها الدائمة على تنظيم المجتمع دائما في كل زمان.

لقد فرض الله الصلاة والصيام والزكاة، فرضها ليدخل العبد في العبودية محققا كلمتي الشهادة، أما تنظيم هذه الواجبات فله مناسبته حسب طبيعة التشريع الإسلامي القائم على التدرج والأخذ بالحسنى وتربية النفوس بالهوينى١.

وكان هناك محرمات: لقد حرم الله من المطعومات ما لم يذكر اسم الله عليه. وحرم قتل النفس، وأكل مال اليتيم والزنا وشهادة الزور؛ لأنه دور الحكم الشرعي هنا كان لتربية النفس، وبذل المجهود الكامل في امتثال حقوق الله ورعايته.

لقد كانت غاية الحكم الشرعي هنا أن يظهر السلوك الإسلامي بالمظهر الأخلاقي الرفيع ليبين للناس أن مستوى الإنسانية الفاضل

١ راجع حول هذا الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه ص١٩، ٢١.