[المبحث الثالث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها] المبحث الثالث: مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها: أولا: مقومات الدولة القانونية: الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون، سلطة وأفرادا (١) . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها، وهي: ١ - وجود الدستور: فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة، وحقوقها وواجباتها، وحقوق الأفراد، وواجباتهم، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون. ٢ - تدرج القواعد القانونية: ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا، وتسلسلها كما يلي: - الدستور. - القوانين العادية. - اللوائح الإدارية. - القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا. ٣ - خضوع الإدارة للقانون: خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم،

(١) د. منير البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٤٩٩، جامعة بغداد، طبعة أولى، ١٣٩٩هـ.