١٢ - نصت الوثيقة على عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة، كما في الفقرة رقم (١٨) . ١٣ - نصت الوثيقة على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية أصلا، وذلك لإعطائها أهمية ومكانة، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها، وذلك لإعطائها سمو ومكانة ليست لأحكام القانون العادي، ولمنحها شيئا من الثبات، وذلك لأهميتها حين وضع الوثيقة، كما في الفقرات (٢٣)، (٢٤)، (٤٦)، (٢٦)، فهذا أمر متعارف عليه حاليا في الدساتير الحديثة. ١٤ - أبقت الوثيقة على بعض الأعراف القديمة، التي كان العرب متعارفين عليها قبل الإسلام كما في الفقرات (٣) وما بعدها فنشؤ الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف القبيلة الاجتماعية، ذلك أنها لم تكن شرا كلها (١) . والحقيقة أن هذه الوثيقة جاءت واضحة في نصوصها على غير مثال سبقها، وشملت نصوصها أغلب ما احتاجته الدولة الناشئة في تنظيم شؤونها السياسية، وتتضح دقة صياغة هذه الوثيقة، من خلال النظر في نصوص المعاهدات الدولية، والدساتير في العصر الحديث، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق (٢) . [المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية] ٣ - المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية: تعتبر المعاهدات بين دولتين أو أكثر أو بين دولة وطرف آخر من الأمور الدستورية، كما هو مستقر في القانون الدستوري المعاصر.

(١) د. منير البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٧٢ - ٧٣. محمد العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص ٥٤، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩. (٢) محمد العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص ٥٨، ٥٩.