وحديث الأعرج أيضًا عن أبي هريرة يبلغ به: الناس تبع لقريش (١).
فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا (٢).
وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضًا مرفوع لكنه مرفوع (أ) مرسل (٣).
الرابع: قول من قال تفسير الصحابي حديث مرفوع. هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه (٤)
(أ) كلمة: مرفوع، ساقطة من (هـ).
(١) الحديث أخرجه البخاري في المناقب (ح رقم ٣٤٩٥)، ٦/ ٥٢٦.
ومسلم في كتاب الإِمارة (ح رقم ١٨١٨)، ٣/ ١٤٥١.
(٢) مقدمة شرح مسلم، ص ٣١؛ المنهل الروي، ص ٥٨؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٣؛ الخلاصة، ص ٤٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢٠؛ التدريب ١/ ١٩٢؛ الكفاية، ص ٤١٦، وقال: ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل. انتهى.
(٣) المنهل الروي، ص ٥٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٦؛ فتح المغيث ١/ ١٢١؛ التدريب ١/ ١٩٢.
(٤) القائل بهذا هو الحاكم في المستدرك حيث أطلق قوله: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. انتهى، ما في المستدرك. وخصص هذا القول في علوم الحديث له فأورد حديث جابر ﵁ في قصة اليهود، وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. انتهى. =