سقط من الثنيا (1) بحسابه.

وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه (2) البائع أو طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.

وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.

وبيع الثمرة على النخلة (3) بالأثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه (4) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها (5) عند الجفاف وثمنها، ولا عرية في غير النخل.

والتقبيل (6) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا أخذ شيء منها.

المطلب الثاني: في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح (7) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا (8).

قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا

पृष्ठ 364