[نقد دليل القول السابق]

وأما قول بعضهم: لأنه لا يخلوا إما أن يريد الله سبحانه من كل

ما أداه إليه نظره, أو يريده من بعض دون بعض, أو لا يريد ذلك من كلهم . الثالث باطل؛ لأنه خلاف الإجماع, والثاني باطل أيضا؛ لأنه محاباة, ومن وصف الله بها كفر, فثبت الأول. فنقول وبالله التوفيق: إن هذا القول لا يخلو من جهل, أو تمويه على الجهال الذين لا يفهمون؛ لأن القائلين بتحريم الاختلاف يقولون: إن الله يريد من كل في كل قضية طلب حكم واحد, إذ أمر الله سبحانه بالاجتماع في الدين دون التفرق, فإن اجتمعوا عليه فذلك مراده منهم, وإن أصابه بعض وأخطأه بعض؛ فقد أصاب مراده تعالى المصيب وأخطأه المخطئ فهذا خارج من ذلك التقسيم.

[حجة الكتاب على التصويب]

وأورد على ذلك قوله تعالى: { ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما... الآية }(الأنبياء: 79) .وقوله تعالى: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله }(الحشر: 5) ,ولا حجة لهم في الآيتين على تصويب المجتهدين عند الاختلاف.

पृष्ठ 18