والصحيح من حيث وصفه بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة.

- بيان معنى الصحيح وتعاريفه

قوله: والصحيح لغةً: ضد السقيم، والصحة: البراءة من كل عيب، وذهاب المرض كما في القاموس وشرحه.

(قوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به): قلت ويكون ذلك بترتب آثار فعله عليه من انتقال الملك، وحل الاستمتاع في النكاح ونحو ذلك، هذا في العقود، والمعاملات. أما في العبادات: فترتب آثار فعله عليه يكون ببراءة الذمة، وسقوط الطلب.

وحاصل كلامهم أن النفوذ يختص بالمعاملات والاعتداد بها، وبالعبادات، وهو في الأخيرة أشهر والذي يجمعهما هو: "أن يقال الصحيح ماترتبت آثار فعله عليه". (^١) ثم الآثار في العقود والمعاملات والعبادات كما تقدم.

وقد رام جمع من الأصوليين حدًا جامعًا لهما في العبادة والمعاملات، فإمام الحرمين هنا قال: "ما يتعلق به النفوذ ويعتد به"، فقصد بالنفوذ المعاملات وبالاعتداد العبادات. والآمدي قال: "وأما في عقود المعاملات، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج" (^٢) ا. هـ، - ونحوه قال العضد في شرح المختصر: ولو فسرناها في العبادات وأرجعنا الخلاف إلى الخلاف في ثمرتها لكان حسنًا (^٣).

(^١) انظر الأحكام للآمدي ١/ ١٣١ وفي شرح ابن إمام الكاملية "والاعتداد والنفوذ معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ، فلذا جمع بينهما".

(^٢) الأحكام للآمدي ١/ ١٣١.

(^٣) شرح العضد للمختصر ص ٨٨.