ثم إنه لا يسلم أن المشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه هو المقصود؟ بل إن المشترك اللفظي يدل على معناه المقصود متى قامت قرينة تعين ذلك المعنى، ومن الأحاديث السابقة في معنى الأحرف السبعة تبين أن المقصود بالحرف معنى من معانيه على التعيين، وهو الوجه الأدائي، أو كيفية الأداء، وهذه الأوجه هي التي يرجع إليها الاختلاف في قراءة ألفاظ القرآن الكريم (١). ٢ - أن حقيقة العدد ليست مرادة لأن لفظ السبعة يطلق في لسان العرب، ويراد به الكثرة في الآحاد، وهذا القول ينسب إلى القاضي عياض. ويناقش هذا القول: بأن العدد مراد في الحديث بدليل استزادة النبي ﷺ الحروف حرفا حرفا، ويزيده جبريل ﵇، فلو لم يكن العدد مرادا، لما توقف العدد عند سبعة. ٣ - أن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام هي: الحلال والحرام، والأمر والزجر، والمحكم والمتشابه، والأمثال، وقيل: الحلال والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار، وقيل: الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل والمبين، والمفسر، وقيل: الوعد والوعيد والمطلق والمقيد، والتفسير، والإعراب والتأويل، وقيل غير ذلك. ويناقش هذا القول: بأن الصحابة ﵃ قد اختلفوا وترافعوا إلى النبي ﷺ، كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبيّ بن كعب، وابن مسعود وعمرو بن العاص، وغيرهم، فلم يختلفوا في تفسيره ولا في أحكامه، ولكنهم اختلفوا في قراءة حروفه، وكيفية أدائه. واحتج بعضهم لهذا القول بما روى عبد الله بن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا وآمرا، وحلالا، وحراما، ومحكما، ومتشابها، وأمثالا، فأحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، _________ (١) الزرقاني، مناهل العرفان (١: ١٧٢).