بعده، وقد فعلوا، وأما قوله- ﵇ «لا ترجعوا بعدي كفارا» فهو نهي لهم عن مثل ما خلفت به الأمم السالفة أنبياءها من الكفر، وقد امتثلوا فلم يكفروا، وما كان بينهم من الحروب والدماء فعن تأويل واجتهاد، هم فيه معذورون، بل ومأجورون. وأما المأخوذ بهم ذات الشمال إلى النار فمحمول على أهل الردة الذين ماتوا عليها" اهـ. أما عن عصمة الأئمة فيتبين موقفه منها في شرحه على مختصره لروضة الناظر عند كلامه في شروط المتواتر ورده على الشريف المرتضى الرافضي المعتزلي «١» في اشتراطه عدم اعتقاد نقيض المخبر به لافادة التواتر العلم. قال الطوفي:" ولذلك اشترطت الشيعة وابن الراوندي «٢» أن يكون فيهم الإمام المعصوم ليكون خبرهم معصوما من الخطأ، وهو باطل: أما أولا: فلأنهم منازعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل. وأما ثانيا: فلأن عصمة خبرهم مستندة إلى كثرتهم لا إلى أوصافهم وإلا

(١) على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم، من أحفاد الحسين بن علي، إمامي معتزلي أديب شاعر، ولد ببغداد وله تصانيف في التشيع منها: الشافي في الإمامة، ويرى بعض المترجمين له أنه هو الذي وضع نهج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي، توفي المرتضى ببغداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة من الهجرة. (انظر البداية والنهاية ١٢/ ٥٣، والأعلام ٤/ ٢٧٨). (٢) أحد الزنادقة الملحدين الذين كانوا يلازمون الرافضة واسمه أحمد بن يحيى بن الراوندى يقول عنه ابن الجوزى:" كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت في كتبه ما لم يخطر على قلب أنه يقوله عاقل"، كان أبوه يهوديا فأظهر الإسلام، ويقال إنه حرف التوراة كما عادى ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه وألف كتابا في الرد على القرآن سماه: الدامغ. اختلف في سنة وفاته، فقيل ٢٤٥، وقيل ٢٩٨، وقيل غير ذلك. (انظر البداية والنهاية ١١/ ١١٢ - ١١٣، وشذرات الذهب ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).