الساعة، ممتنع، وهذا قول الأخفش. قال أحمد: قد اعتل سيبويه لامتناع هذه المسألة من الجواز، ولم يأت محمد بقول يدفع علته، ولا بكلام يكسر حجته أكثر من الوصف أن الكلام/ ٩٧/ جيد بالغ، وليس هكذا قول العلماء، وأعاد المسألة بعينها، فذكر أن ما امتنع من إجازته جيد بالغ، وأنه قول الأخفش، ولم يزدنا على هذا شيئا، ولا أتى بشبهة توضحنا، ولا بحجة تتبعها، ونحن نزيد ما قاله سيبويه إيضاحا وتبيانا، وإن لم يأت الراد عليه بشبهة ولا بحجة، ولكن دعوى مثله قد يقبلها بعض الناس لمحله من هذه الصناعة. قال أحمد: لو جاز ما ذكره محمد في هذه المسألة لجاز أن يقال: أمرض حتى ما يرجونه وهذا فاسد، لأن المرض "هو" السبب الذي أداه إلى أن لا يرجى، وإذا كان السبب الذي يؤديه إلى هذه الحال لم يثبت عند السائل بطل المعلول، لأن علته لم تثبت ولم تصح، وقد بنى رفع الفعل في أول الباب على هذا، وأجريت عليه المسائل، وإجازة هذه المسألة نقض لما يبنى عليه الباب، وإبطال جميع المسائل التي ذكرها في هذا المعنى، وقد سلم له جميع ذلك، ولم يرد غير هذه المسألة. وأما النصب فليس بممتنع، لأنه لا يجعل الأول مؤديا للثاني ولا علة توجبه، وإنما أجري بمنزلة قولك: سرت حتى تطلع الشمس، أي: إلى هذا الوقت، فليس سيرك علة توجب الطلوع، وإنما هو غاية لانتهاء الفعل إليها، وكذلك إذا قلت على الوجه الآخر في النصب: جئت حتى تأمر لي بشيء "وإنما أخبر بغرضه في مجيئه، وليس المجيء علة توجب أن يأمر له بشيء" والاستفهام في هذين الوجهين جائز، فأما في الرفع فلا يجوز.