نعم هذا كله، إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة يطلق على ما ذكرناه من هذه الحقائق المختلفة من غير أن يكون تعارفا، فأما إذا قلنا: بأن لفظ الطهارة قد صار متعارفا [عليه] في ألسنة الفقهاء فيما كان من طهارة الماء وطهارة التراب، فعلى هذا يقال في ماهية الطهارة: هي استعمال أحد المشروعين: الماء أو التراب. وعلى هذا يكون الحد مطابقا لما كان التطهير قد صار متعارفا فيهما.

وإذ قد أتينا على المقصود من تعريف ماهية الطهارة وذكر خلاف الفقهاء فيها، فلنردفه بذكر حقائق الألفاظ التي تمس الحاجة إليها عند الخوض في المسائل الخلافية، والاستدلالات الخطابية، والاستنباطات القياسية، ويعظم دورها في ألسنة الفقهاء، وجملة ما نذكر من ذلك أمور عشرة نفصلها بمعونة الله تعالى:

أولها: النظر، وهو: ترتيب مقدمات علمية أو ظنية، ليتوصل [بها] إلى الوقوف على الشيء بعلم أو ظن.

وثانيها: الدليل، وهو: ما كان النظر فيه مؤديا إلى العلم بالمطلوب. والأمارة: ما كان النظر فيها مؤديا إلى تغليب الظن.

وثالثها: العلم، وهو: إدراك الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. والظن: تغليب بالقلب على أحد المجوزين ظاهري التجويز.

ورابعها: الحجة، وهو: ما يدل على صحة الدعوى.

وخامسها: الخبر، وهو: ما كان محتملا للصدق والكذب. والصدق: ما كان مخبره على ما هو به، والكذب: ما كان غير مطابق لمخبره.

وسادسها: الظاهر، وهو: ما كان محتملا لأمرين، أحدهما أقوى من الآخر. والتأويل: صرف الكلام عن ظاهره. والمطلق: اللفظ الصالح لما تناوله. والمقيد، هو: الذي خصص ببعض صفاته.

وسابعها: النسخ، وهو: بيان أن مثل الحكم الشرعي غير ثابت بدليل مثله مع تراخيه عنه. والأمر: قول القائل لغيره: افعل. والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل. والحقيقة: ما أفاد معنى مصطلحا عليه في غير ذلك الوضع. والواجب والفرض: ما تعلق العقاب بتركهما. والعبادة هي: الطاعة. والطاعة: موافقة الأمر. والمعصية: مخالفة الأمر.

पृष्ठ 185