المقدمة الأولى: في بيان ماهية الحكم وصحة نقل الأسماء

اعلم أنه يتعذر أنا نتكلم في الأحكام الشرعية، كالقبح والحسن والوجوب والندب والإباحة والكراهة، وتحصيلها بأدلتها الشرعية، ولم نفهم ماهية الحكم وحقيقته؛ لأن الكلام على ثبوت الشيء ووجوده، فرع على الكلام على تصور ماهيته وبيان معناه. ويتعذر أن نتكلم في أن الصلاة مقولة على هذه الأفعال وغيرها من الأسماء الشرعية، ولم نقدم صحة نقل الأسماء، فهذان(¬1) مطلبان تشتمل عليهما هذه المقدمة. والعجب من نظار الفقهاء حيث تكلموا على هذه الأحكام ولم يظهروا هذه الأسرار، ولا أبرزوا خفاياها مع شدة الحاجة إليها.

المطلب الأول: في بيان ماهية الحكم ومعناه.

والذي ذهب إليه نظار الأشعرية(¬2) والمحققون منهم، كالجويني (¬3) والغزالي (¬4) وابن الخطيب الرازي (¬5) أن المرجع لما(¬6) ذكرناه من هذه الأحكام ليس إلا مجرد إيصال الخطاب بالفعل من غير أمر وراء هذا.

पृष्ठ 130