وكذلك الخليفةُ القادر لمَّا اهتمَّ (^١) بذلك واستتابَ (^٢) المعتزلة من الفقهاء، ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمُّوه (^٣) وهمُّوا به حتى كان يختفي، وإنما تستَّر بمذهب الإمام أحمد وموافقته (^٤). ثم ولي النِّظَامُ (^٥) وسَعَوا في رفع اللَّعنة، واستفتَوا من استفتَوه من فقهاء العراق كالدَّامِغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي (^٦)، وفتواهما حجةٌ على من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه، وأفتَوا بأنه لا يجوز لعنتُهم، ويعزَّر من يلعنُهم، وعلَّل الدامغانيُّ بأنهم طائفةٌ من المسلمين (^٧)، وعلَّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذبًّا وردًّا على أهل البدع المخالفين للسنة، فلم يُمْكِن المفتي أن يعلِّل رفعَ

(^١). الأصل: «ربما اهتم»، تحريف. (^٢). الأصل: «واستشار»، تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١٣٣٣)، و«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٠، ٤/ ٢٧٢)، و«الصفدية» (٢/ ١٦٢)، و«درء التعارض» (٦/ ٢٥٢). (^٣). الأصل: «ونحوه»، والمثبت أدنى إلى الصواب. والقاضي أبو بكر هو الباقلاني، محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: ٤٠٣). (^٤). انظر: «الصفدية» (٢/ ١٦٢)، و«شرح الأصبهانية» (٢٤٤)، و«التسعينية» (٨٨٢)، و«درء التعارض» (٢/ ٩٨)، و«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٢). (^٥). نِظَام المُلك (ت: ٥٨٥)، ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة، وكان معظِّمًا للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٩٣، ٤/ ٣٠٩). (^٦). انظر: «تبيين كذب المفتري» (٣٣٢)، و«طبقات الشافعية» (٣/ ٣٧٥). (^٧). ذكر المصنف في «التسعينية» (٨٩١) أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري الآتي ذكرها (ص: ٢٧).