وبسَط الكلامَ في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غيرُ من ذكرناه من الأئمة فلم ينتحِل أحدٌ مذهبَهم، فلذلك لم نتعرَّض للنقل عنهم.

قال: فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذًا على النقل عمَّن شاع مذهبُه وانتُحِلَ اختيارُه من أصحاب الحديث، وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد، إذ لا نرى أحدًا ينتحِلُ مذهبَ الأوزاعيِّ والليث وسائرِهم؟

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمَّة سوى هؤلاء أربابُ المذاهب في الجملة، إذ كانوا قدوةً في عصرهم، ثم اندرجت مذاهبُهم بالآخِرة (^١) تحت مذاهب الأئمَّة المعتبرة.

وذلك أن ابن عيينة كان قُدوة، ولكن لم يصنِّف في الذي كان يختارُه من الأحكام، وإنما صنَّف أصحابُه، وهم الشافعيُّ وأحمد وإسحاق، فاندرَج مذهبُه تحت مذاهبهما (^٢).

وأما الليث بن سعد، فلم يَقُم أصحابه بمذهبه، قال الشافعي: «لم يُرْزَق الأصحابَ» (^٣)، إلا أن قوله يوافقُ قولَ مالكٍ أو قولَ الثوريِّ لا يخطئهما،

(^١). في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم.

(^٢). كذا في الأصل، يعني الشافعي وأحمد، لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب أحمد كما سيأتي.

(^٣). قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»، أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٥٢٤). وفي رواية: «ضيَّعه أصحابه»، أخرجها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٤٠٦). وانظر: «المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» لابن حجر (٢/ ٢٤٣، ٢٤٧ - الرسائل المنيرية).