التي أملاها الشيخ، ووقع عليها ووافق كبار علماء ديوبند الآخرين، هي التي طبعت فيما بعد باسم "التصديقات في دفع التلبيسات".. ونسرد فيما يلي السؤال الثاني عشر وإجابة الشيخ عليه، لأن ذلك وحده يتعلق بالموضوع: س: "قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وكان ينسب الناس كلهم إلى الشرك، ويسب السلف، فكيف ترون ذلك؟ .. وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين، وأهل القبلة أم كيف مذهبكم؟ " ج: "الحكم عندنا فيهم كما قال صاحب "در المختار": وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه (الإمام) بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله. بتأويلهم يستحلون دماءنا وأموالنا، ويسبون نساءنا، إلى أن قال: "وحكمهم حكم البغاة" ثم قال: "وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا". "وقال الشامي في حاشيته: "كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب (١) الذين خرجوا من نجد. وتغلبوا على الحرمين،

(١) قد جاء في عبارة العلامة ابن عابدين الشامي ﵀ أيضًا اسم "عبد الوهاب" مكان "محمد بن عبد الوهاب" =