الجزئية الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الخيار.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: ثبوت الخيار:
إذا كان اختلاف وصف المبيع غير مؤثر فلا خيار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان اختلاف الوصف غير مؤثر: أنه لم يفت الغرض بهذا الاختلاف.
الجزء الثاني: إذا كان الاختلاف مؤثرًا:
وفيه جزئيتان:
١ - إذا كان الاختلاف إلى أجود.
٢ - إذا كان الاختلاف إلى أردأ:
الجزئية الأولى: إذا كان الاختلاف إلى أجود:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة الاختلاف إلى أجود.
٢ - ثبوت الخيار.
الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أجود:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن توصف الأرض بأنها على شارع واحد فيتبين أنها على شارعين.
٢ - أن توصف الأرض بأنها غربية فيتبين أنها جنوبية أو شرقية.
٣ - أن توصف الأمة أنها ثيب فتبين بكرًا.
الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:
وفيها شيئان:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.