رسوله ، فمن شاء الله الامامة له أعلم رسوله وأمره بالنص عليه.

واذاصح وثبت أن النص واجب متعين، فقد تعين أن الإمام والخليفة علي ابان أبي طالبللا إجماعا، لعلمنا بأن رسول الله لا يترك المتعين عليه ولا يخل بالواجب، فكل من نقل النص على عليلليلا فهو صادق قطعا، لأنه لم يفعل الاما هو واجب لا يجوز الاخلال به على رسول الله.

البرهان الثاني: قوله تعالى: "إنما وليكم الله ورشوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون"(1).

أبت الله عز وجل لنفسه الولاية العامة على جميع الخلق، وكذا أثبت رسوله مثل(2) ما أثبت لنفسه عز وجل، وكذا أثبت سبحانه لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع مثل ما أثبت لنفسه عز وجل ولرسوله ، من الولاية العامة على جميع الخلق.

والمراد ب(الذين آمنوأه هنا بعض المؤمنين إجماعا، ولاتصافه بوصف خاص، فمن ثبت له ذلك الوصف الخاص كان هو المراد، وتثبت له الولاية المذكورة على الخلق أجمعين، كولاية الله ورسوله عليهم.

وكل من قال: إن هذه الآية توجب الولاية بالامامة لمن كان متصفا بهذا الوصف الخاص (2)، قال: إن الموصوف بذلك هو على طلئل لثبوته له إجماعا

पृष्ठ 242