قلنا: قول باطلالأنه لو يكن حقا صحيحا لاحتج به أبو بكر وعمر وأصحابهما على دفع الأنصار وغيرهم، ولما احتاجوا في تثبيت إمامة أبي بكر وصحتها إلى بيعة واختيار أصلا، بل كان هذان الحديثان وما شابههما من أدل الدلائل وأتم الاحتجاجات على تثبيت إمامة أبي بكر وصحتها دون غيره.

فلما لم يذكر هذان الحديثان (1) وقت الاختلاف والتنازع، دل ذلك على ان قول ابن حزم باطل قطعأ، لأنه ليس بأعرف من أبي بكر وعمر وأصحابهما بالأخبار، ولا أفهم منهم بمعانيها.

وقول ابن حزم: "ومن المحال [أن يعارض](2) إجماع الصحابة الذي فكرنا عنهم"، إلى آخره.

قلتا: قالت الشيعة: إجماع الصحابة لم يثبت ويصح إلا على قولين لا غير: احدهما: قول من يثبت إمامة أبي بكر من جهة الاختيار لا غير، وينفي النض والوصية بالاستخلاف.

والآخر: قول من ثبت إمامة علي (3) من جهة النص والوصية بالاستخلاف.

وهذا هو الشائع الثابت بين الصحابة، المتفق عليه في زمانهم، وكتب

पृष्ठ 226