والمراد بالولي في قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ أي متولي أمره، وهو الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيًا أو مختل العقل، أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع (^١)، والإقرار عن الغير في مثل هذه الصورة مقبول، وفرق بينه وبين الإقرار على الغير. (^٢)

قال ابن عطية: (أمَر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره). (^٣)

وشهادة الوصي على من في حجره مقبولة عند المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب، وعند الحنفية وأحمد في رواية عنه لا تقبل (^٤)، فإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم، قُبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره، لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق متهمًا. (^٥)

قال ابن قدامة في تحقيق ذلك: (أما شهادته عليهم فمقبولة، لا نعلم فيه خلافًا، فإنه لا يُتهم عليهم، ولا يجُرُّ بشهادته عليهم نفعًا، ولا يدفع عنهم بها

(^١) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (١/ ١٦٤)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٦٣)، والقواعد والفوائد الأصولية (١/ ٦٦).

(^٢) ينظر: روح المعاني للألوسي (٢/ ٥٦)

(^٣) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٨٠)

(^٤) ينظر: المبسوط (٢٨/ ٨٢)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٣٠٩)، ومواهب الجليل للرعيني (٦/ ٤٠٢) وروضة الطالبين للنووي (٦/ ٣٢٢)، ومسائل الإمام أحمد (٨/ ٤١٤٣).

(^٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٧/ ١٦٠).