وإذن، فتخصيص العام بالقياس يعني: قصر العام على بعض ما يصلح له بدليل القياس، أو هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه لاندراج هذا البعض تحت حكمٍ آخر يقتضيه القياس. ومثال ذلك إباحة بعض الشافعية (^١) قطع «الشوك الذي يعترض طريق الحجيج في البلد الحرام» بدليل القياس على إباحة قتل الفواسق الخمس الثابتة بالحديث «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم ....» (^٢) وذلك لاشتراك «الشوك الذي يعترض طريق الحجيج» و«الفواسق الخمس» بعلة الإيذاء. مع أن هذا القياس معارض بعموم قوله ﷺ في البلد الحرام: "هو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده .... " (^٣). وجه ابتناء القول بتأثير تعليل النص على دلالته على القول بجواز تخصيص العام بالقياس: تخصيص العام بالقياس إنما هو صرف للنص عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول بمقتضى العلة. وبيان ذلك - من خلال المثال المتقدم - أنه قد وقع تعارض في «الشوك الذي يعترض طريق الحجيج» في أرض الحرم بين مقتضى ظاهر النص وبين مقتضى العلة.

(^١) انظر: النووي، منهاج الطالبين، مع شرحه مغني المحتاج، ج ١، ص ٥٢٨ والبوطي، ضوابط المصلحة، ص ١٧٥. (^٢) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٨٢٩). (^٣) البخاري، الصحيح، حديث رقم (١٨٣٤).