والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل. وليس هذا في مسند أحمد، ولا مجرد روايته له - لو رواه - في "الفضائل" يدل على أنه صدق، فكيف ولم يروه أحمد: لا في المسند، ولا في "الفضائل" وإنما هو من زيادات القطيعي، رواه(¬1) عن إبراهيم عن شريك الكوفي حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا عيسى(¬2) عن علي بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس. ومثل هذا الإسناد لا يحتج به باتفاق أهل العلم؛ فإن زكريا بن يحيى الكسائي: قال فيه يحيى: "رجل سوء يحدث بأحاديث يستأهل أن يحفر له فيلقى فيها". وقال الدارقطني: "متروك". وقال ابن عدي: "كان يحدث بأحاديث في مثالب الصحابة"(¬3).

الثاني: أن هذا كذب على ابن عباس، والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه أبا بكر وعمر، وله معايبات يعيب بها عليا، ويأخذ عليه في أشياء من أموره، حتى أنه لما حرق الزنادقة الذين ادعوا فيه الإلهية قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه“ رواه البخاري وغيره(¬4)، ولما بلغ عليا ذلك قال: ويح أم ابن عباس.

ومن الثابت عن ابن عباس أنه كان يفتي - إذا لم يكن معه نص - بقول أبي بكر وعمر. فهذا اتباعه لأبي بكر وعمر، وهذه معارضته لعلي.

पृष्ठ 204