فترجم بالآية لهذا الحديث إشارة إلى أن المُرَادَ بالتوبة في الآية هو التوبة عن الشرك، واستدل على ذلك بالحديث، ومقصود الباب كله الاستدلال على عصمة دم المسلم ... (١). ومثل هذا المسلك كثير في " الجامع الصحيح ". أن يأتي في الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه وَيُخْرِجَ في الباب حَدِيثًا على شرطه شَاهِدًا له، أو يترجم بحديث قد خَرَّجَهُ في موضع آخر فيذكره مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا. ومن ذلك قوله: (بَابٌ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) وهو لفظ حديث يُروَي عن عَلِيٍّ ﵁ (*) وليس على شرط البخاري، فأخرج فيه بسنده حديث: «إِنَّ [هَذَا] الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ» (**). وحديث: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» (٢) (...). فاستشهد بهما لحديث الترجمة وقواه، وأشار بذكره ترجمة إلى أنه المختار عنده في عنده في شرط الولاية. ٤ - الإخبار عن بدء الحكم وظهور الشيء: وذلك أن البخاري يترجم في أول بعض الموضوعات ببدء ذلك الأمر أو بظهوره. ومن أمثلة هذا اللون في " البخاري ": قوله في أول " الجامع الصحيح ": (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ (٣) وقوله في الصلاة: (باب بدء الأذان) (٤) (*****). ولمثل هذا التنصيص فائدة كبيرة في تاريخ التشريع، وغير ذلك من الفوائد التي يستفيدها العلماء.

(١) " عمدة القاري " للعيني: جـ ١٠ ص ٢٠٧. (٢) جـ ٩ ص ٦٢ وانظر " هدي الساري ": جـ ١ ص ٩، ١٠. و" شرح تراجم البخاري ": ص ٣. (٣) جـ ١ ص ٦. (٤) جـ ١ ص ١٢٤. -------------------- (*) [انظر " هدي الساري ": ١/ ١٤. مقدمة " فتح الباري بشرح صحيح البخاي، طبعة سَنَةَ ١٣٧٩ هـ، نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان]. (**) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (٩٣) كتاب الجنائز (٢) بَابُ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، حديث رقم ٧١٣٩، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (" فتح الباري بشرح صحيح البخاي " ١٣/ ١١٤، طبعة سَنَةَ ١٣٧٩ هـ، نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان)]. (...) [المصدر السابق: ١٣/ ١١٤، الحديث رقم ٧١٤٠]. (****) [المصدر السابق: (١) كتاب بدء الوحي (١) بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ (" فتح الباري ": ١/ ٨)]. (*****) [المصدر السابق: (١٠) كتاب الأذان (١) بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ (" فتح الباري ": ٢/ ٧٧)].