इख़्तिलाफ़ उसूल मज़हब

من دين الله برأينا . وأصل ما نذهب إليه كما يناء لكم العمل بظاهر الكتاب والسنة، وقول الأثمة (1545 . ما علناه ، وتأدى إلينا ، وصح عندنا ، وما جهلناء من ذلك رددنا الحكم فيه إلى أولى الأمر ، كما أمرنا الله في كتابه جل ذكره . ولسنا نقول فى النفقة ، ولا فى غيرها إلا بهذا القول . فليس لكم علينا فى رد ما نحتج به عليكم من احدائكم القول فى الاجتهاد ، وإيحابكم إياء لأنفسكم ، حجة بمثل هذا مع أن حال1 العنى ، والفقر، والير ، والعسر ، والتوسط ، ومقدار النفقات لأمل هذه الطبقات في الشدة، والرخاء، والتوسط بمقدار ما لا وكس فيه، ولا شطط معلوم، قد روى عن الائمة وذكر وعرف عنهم واشتهر. فليس لكم و لا لغيركم فيه إلا إتباعهم ، وترك الاعتراض عليهم . فأما اجتهادكم ورأيك واستحسانكم ، فقد بينا فساده لكم . وكذلك احتجوا بمثل هذا من الأحكام التي نزل فرضها محملا ، وزعموا أن الحكم فى توقيتها وبيانها ، مفوض فيه إلى نظرهم، واجتهادهم، خلافا لقول الله جل ذكره: ( وانرلنا إلين (5)19) الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 64 ، فادعى هولا البيان لانفسهم الذي ليس هو إلا للرسول فى عصره ، ولاولى الامر من بعده . وذكروا في مثل ذلك خبر النشوز واليأس من المحيض ، وغير ذلك مما قالت العامة فيه بآرائها . فاحتج من قال بالاجتهاد على من دفعه منهم بها، وبأنهم قد قالوا فى ذلك بما ليس لهم فيه نص، ولا سنة بزعمهم

पृष्ठ 230