============================================================
ما ترتب على الخلاف في دلالة العام: قد انبثق من الخلاف في دلالة العام خلاف في مسألتين هامتين . كان لما أر كبير في الاختلاف في الفروع . والمسألتان هما : 1 هل يجوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظي : كخبر الواحد والقياس 2- إذا وردنص عام ونص خاص . وكان كل يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر . فهل يثبت بينهما تعارض : وها نحن نورد وجهة نظر العلماء في كل من هاتين المسألتين . مع بيان ما يترتب على كل مسآلة من اختلاف في الفروع السألة الأولى - جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظي : خصيص العام عند الجمهور معناه قصر العام على بعض آفراده . بدليل مستقل أو غير مستقل : مقارن أو غير مقارن .
وهو عند الحنفية قصر العام على بعض أفراده . بدليل مستقل مقارن . فإن كان بدليل متراخ كان نسخا .
القطعي الثبوت هو القرآن الكريم والسنة المتواترة . ويلحق بالمتواتر عند الحنفية المشهور . فهو له عندهم حكم المتواتر: 202
पृष्ठ 206