فهذه مواضع تشهد بقصور عللهم، وعدم إحاطتها، وليست من الشذوذ والندرة بحيث يصح إغفالها والإغضاء عنها لتطرد القاعدة. وقد أجاز قوم - منهم أحمد بن يحيى ثعلب - منع صرف المصروف اختيارا؛ ومعنى هذا تحطيم القاعدة كما ترى.

وفي عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة المنع على ما شرطوا وهو مصروف. (أ)

فعمر وأمثاله، مما يمنع للعلمية والعدل، ورد كثيرا مصروفا حتى رفض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه، وللمرحوم الشنقيطي في هذا رسالة سماها «عذب المعل في صرف ثعل». (ب)

وإمام الكوفة الفراء، روى عن العرب صرف «ثلاث، ورباع»، مما رأوا منعه للوصفية والعدل أيضا. (ج)

وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له اختيارا، ورجز به راجزهم،

6

قال :

والصرف في الجمع أتى كثيرا

حتى ادعى قوم به التخييرا (د)

ثم أجازوا في الشعر صرف كل ممنوع لإقامة الوزن، وقد ورد ممنوعهم منونا في مواضع سواء فيها التنوين وتركه بالقياس إلى الوزن. قال الشاعر:

अज्ञात पृष्ठ