وقد اتضح اتضاحا لايعتريه الخفاء، أن مذهبهم يستلزم الإيجاب استلزاما لاشبهة فيه، ولا ارتياب، وكلما كان كذلك لزمهم نفي اختياره تعالى، وكلما لزم نفي اختياره سبحانه، لزم أن لا تصح لهم حقيقة، الحمد لله عزوجل في شيء مما دق وجل، بل قد لزم ما هو أعظم من ذلك في بعدهم وانجرافهم وهو الكفر باعترافهم، وكما اتضح هذا الأمر الواضح بلا خفاء ولا إشكال، وقد اتضح أيضا أن قاعدتهم الفاسدة في خلق الله للأعمال، وقاعدتهم الفاسدة في نفي أحكام العقول بكل حال يستلزمان أنه لايصح حقيقة حمده تعالى والأفضال، بل في كل شيء من الآثار والأفعال، بل قد لزم على قاعدتهم المذكورة في الجبر وتعطيل الأوامر والنواهي وبطلان الشرائع برمتها، كما سيأتي تحقيقه بطريق التفضيل والإجمال، وكم لقاعدة الجبر من فضائل ومكارم على أهل الإضلال، ومن أقلها عدم صحة حمدهم للكبير المتعال، ولم لا يكون هذا المذهب أصلا للمفاسد التي تركت عقول العقلاء في عقال:

فياعجبا مني أحاول وصفه

وقد فنيت فيه القراطيس والكتب

فانظر يا أخا الأكراد كيف يصح على مذهبكم حقيقة الحمد لله الذي أبان بطوالع أنوار المثاني أساس قواعد القواعد، وتأمل فيما ذكرناه من المعاقد الواضحة للمؤلف وللمعاند، حتى لا تقول أن لازم المذهب ليس بمذهب من دون فرق بين اللازم الصحيح والفاسد.

بل نقول: أن قولكم بسم الله الرحمن الرحيم، لايصح على مذهبكم.

पृष्ठ 84