وبالجملة فالتشبث بالعموم في هذا المقام مما لا يركن إليه عاقل فضلا عن فاضل كما قد ... ذلك واعترف به بعض أكابر الخصوم كما ذكر أفعال الشريطي في حاشيته شرح الجمع عن نسخة الفاضل ابن الهمام أنه لا يصح التمسك بالعموم في نحو خالق كل شيء لاحتمال تخصيص وودود ما يوجبه، وذلك أن إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم امتناع التكليف المبطل للأمر والنهي وسيأتي ذكر ذلك أيضا.

أما جمهور الأشاعرة القائلون: بأن الدليل النقلي لا يفيد اليقين كما حكاه عنهم الرازي وغيره كشارح التجريد فالأمر معهم في هذا المقام الظاهر.

ومن هنا صرحوا في أصول الفقه بأنه يخل بالفهم اليقيني أمور عشرة .... في جمع الجوامع خمسة وهي: التخصيص والمجاز، والإضمار، والنقل والاشتراك.

قال في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ما لفظه: ذكر المصنف هنا مما يخل بالفهم -أي اليقيني- دون الظني التخصيص والمجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك وأهمل خمسة أخرى وهي: النسخ، والتقديم، والتأخير، والمعارض العقلي، وتغير الإعراب، والتصريف ... مع اتنفاء الخمسة الأولى، ثم قال: ولبعضهم في ذلك شعرا:

تجوز ثم إضمار وبعدهما ... قل تلاه الاشتراك فهو يخلقه وأرجح الكل تخصيص وآخرهما ... نسخ فما بعده قسم يخلفه

पृष्ठ 500