1981

ولعلك إذا فكرت في أن أكثر المتعاطين للأحاديث من قديم وحديث قائلون بالرؤية ومتعصبون في إثباتها وقد نصرتهم الدولة على غيرهم منذ عصر المتوكل العباسي إلى عصرك وجدت لعذر المؤلف مجالا وحصل عندك في كثرة الطرق ريب وعلمت أن لقائل مقالا خصوصا إذا نظرت إلى قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار}[]، وانتظامها في سلك تلك الآيات المشتملة على الوحدانية والتنزه عن الولد والصاحبة فإن منزع التمدح في كل تلك الآيات واحد وستقف لهذا على تمام، فكيف إذا رجعت إلى ما ذكرناه سابقا من أن الأجسام معلومة بالأمارات كما مر عن الدواني ورأيت أن إثبات رؤية الشيء إثبات لأمارات جسمية كإثبات الحركة وقد صرح الدارمي في كتابه الرد على الجهمية بذلك وقال ما نصه: إن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويفيض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وكل حي متحرك وكل ميت غير متحرك لا محالة. انتهى بلفظه وهو مما لا ينبغي إيراده إلا على وجه التحذير من مثله والتنبيه على أن بعضا من المشمرين في الرؤية هذا حاله وهذا مقاله، فإن المثبتين للرؤية من المتقدمين المتعاطين للأحاديث منهم من هو مجسم مشبه صريحا ومنهم من هو مجسم مبلكف أي مثبت لوازم الجسمية بلا كيف مع بديهة الاستلزام، ومنهم من هو ناف للوازم الجسمية ما خلا الرؤية لكنه قائل بالرؤية في المكان والجهة وهو أخو الأول، ومنهم من نفى الجهة والكيف وهم الأشاعرة أو جمهورهم ولا أقل من أن يقدح فيهم خصمهم بأنهم من جملة الدعاة إلى هذه البدعة.

وأما ما ذكره شارح كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن وجه القدح أن الخبر مروي من طريق قيس بن أبي حازم وأنه كان يرى رأي الخوارج وأنه أيضا خولط في عقله آخر عمره فلا يقبل ما رواه من هذا الخبر عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فضعيف جدا.

पृष्ठ 471