والمختار: إن كان مناب الحلال معلومًا بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع، لأنه انعقد على غرر. وأما لو أعزاه عرايا من حوائط، في شراء أكثر من عريةٍ: ثالثها: إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة. تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا تسعة أقوال: الأول: فسخ الجميع. الثاني: فسخ ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال. الثالث: يتبع الأقل الأكثر. الرابع: الفرق بين أن يعلما معًا بالفساد فيبطل جميعًا؛ أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال. الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه، فيبطل جميعه. السادس: الفرق بين أن يُسميا لكل سلعة ثمنًا، فيبطل ما قابل الحرام، أو لا، فيبطل جميعها. السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحدٍ فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام، ويمضي ما قابل الحلال، وبه قال اللخمي ﵀. الثامن: إن كان مناب الحلال معلومًا لأول وهلة صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.