فصل فيما يعلم عقلا أو سمعا تخصيصا أو جمعا قد تقرر أن مبادئ العلوم شيئان: العقل والشرع، وذاك هاهنا مجال كل واحد منهما مختصا أو مشتركا، فأما كل معلوم لا يصح العلم بالسمع إلا بعد تقدمه، فإنه لا مجال للسمع [فيه] و(...) كل معلوم لا يصح أن يعلم إلا بعد العلم بثبوت القول الصدق فلا مجال للعقل فيه. أما كل معلوم يصح أن يعلم متقدما على [القول] الصدق، ولا يجب ذلك فيه فإنه يعلم بالعقل والشرع. وبيان هذا بالمثال أن ثبوت القول الصدق وهو قول الله ورسوله (...) أن يعلم (...) والعلم بالله سبحانه وبصفته التي لا يصح العلم بصدق الرسول إلا بعد العلم بها كعلمه وقدرته إلى غير ذلك (...) العلم (...) يمكن العلم به استدلالا إلا بعد النظر في مخلوقاته، فكل من حاول علم شيء من هذه الأ [شياء] فقد حاول (...) أن يأخذ علم الأصول من الفرع، ومثال ما لا يعلم إلا بهما خاصة جملة الأحكام (...) إلى غير ذلك ر وأن رؤية البارئ (...) (ص ٣٤) (... ين) معناه، وذلك أنا يصح لنا العلم بحدث العالم، وإثبات خالقه تعالى، وصفاته التي لا يصح العلم بالمعجزة إلا بعد العلم بها، ومن صفاته هل يجوز أن يرى أو لا يجوز؟ فينظر فيه قبل أن ينظر في السمع، أو يؤخره إلى أن ينظر في السمع. وقد حاول أبو المعالي البيان عن هذا بلفظ جامع فقال: أما ما لا يعرف إلا