لهذا (١) كَثِيرَةٍ. فَالظَّاهِرُ فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يكون مشروعًا في حق كل (٢) مَنْ ثَبَتَتْ وَلاَيَتُه وَاتِّبَاعُهُ لسُنَّة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَن يُتَبَرَّكَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ، ويتدلَّك بِنُخَامَتِهِ، ويُسْتشفى بِآثَارِهِ كلِّها، ويُرجى فيها (٣) نحوٌ مما كان يُرجى (٤) فِي آثَارِ المَتْبوعِ الأَعظم (٥) ﷺ (٦).
إِلا أَنه عَارَضَنَا (٧) فِي ذَلِكَ أَصل مقطوعٌ بِهِ فِي مَتْنه، مشكلٌ فِي تَنْزِيلِهِ، وَهُوَ أَن الصَّحَابَةَ ﵃ بَعْدَ موته ﷺ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحد مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلى مَنْ خَلَّفَهُ، إِذ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَهُ فِي الأُمة أَفضلَ مِنْ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (٨) ﵁، فَهُوَ كَانَ خليفتَه، وَلَمْ يُفعل بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (٩)، وَلَا عُمَرَ بن الخطاب (١٠)، وهو كان أَفضلَ الأُمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان (١١)، ثم عليّ بن أبي طالب (١٢)، ثُمَّ (١٣) سَائِرُ (١٤) الصَّحَابَةِ الَّذِينَ لَا أَحد أَفضل مِنْهُمْ فِي الأُمة، ثُمَّ (١٥) لَمْ يَثْبُتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعْرُوفٍ أَن متبرِّكًا تَبَرَّكَ بِهِ عَلَى أَحد تِلْكَ الْوُجُوهِ أَو نَحْوِهَا، بَلِ اقْتَصَرُوا فِيهِمْ عَلَى الاقتداءِ بالأَفعال والأَقوال والسِّيَر التي اتّبعوا
=قلت: هنيد بن القاسم مجهول الحال، لم يرو عنه سوى موسى بن إسماعيل، ولم يذكر فيه البخاري (٨/ ٢٤٩) ولا ابن أبي حاتم (٩/ ١٢١) جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥١٥)، فالحديث ضعيف لأجله.
(١) كذا في جميع النسخ، وعلق عليه رشيد رضا ﵀ بقوله: "لعله: كهذا".
(٢) قوله: "كل" من (غ) و(ر) فقط.
(٣) قوله: "فيها" سقط من (خ).
(٤) قوله: "يرجى" سقط من (خ) و(م) و(ت).
(٥) في (خ): "الأصل" بدل "الأعظم"، وفي (ت): "الأصلي"، وعلق عليها رشيد رضا بقوله: "يظهر أن الجملة محرفة".
(٦) علق رشيد رضا هنا بقوله: قد استفاض أنه ﷺ كان ينهى عن الغلو في تعظيمه. اهـ.
(٧) في (غ) و(ر): "عارضها".
(٨) قوله: "الصديق" ليس في (ت).
(٩) قوله: "ذلك" سقط من (خ).
(١٠) قوله: "ابن الخطاب" من (غ) و(ر) فقط، وفي (خ) و(ت) زيادة: "﵄".
(١١) قوله: "ابن عفان" من (غ) و(ر) فقط.
(١٢) قوله: "ابن أبي طالب" من (غ) و(ر) فقط.
(١٣) قوله: "ثم" سقط من (خ).
(١٤) في (ت): "وسائر" بدل "ثم سائر".
(١٥) قوله: "ثم" ليس في (غ) و(ر).