"القَدْحُ فِي الرُّوَاةِ (^١) وَاجِبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ [دَفْعِ] (^٢) إِثْبَاتِ الشَّرْعِ [بِقَوْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الشَّرْعِ بِهِ] (^٣) وَلِمَا عَلَى النَّاسِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ خَبَرٍ (^٤) يُجَوِّزُ الشَّرْعُ الاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ. وَجَرْحُ الشُّهُودِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِحِفْظِ الْحُقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَنْسَابِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ أَعَمُّ وَأَعْظَمُ (^٥). وَالدِّلَالَةُ عَلَى النَّصِيحَةِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الكهف: ٢٩]. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ (^٦) قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا جَهْمٍ (^٧) وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي! فَقَالَ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (^٩) "فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ".

(^١) في أ: الرواية، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ، ومن: قواعد الأحكام. (^٢) زيادة من: قواعد الأحكام. (^٣) زيادة من: قواعد الأحكام. (^٤) في ق، ز: خير، وهو تصحيف. (^٥) في ب: وأطم. (^٦) في باقي النسخ: عنهما، وهو تحريف؛ لأن والدها لَمْ يُذْكَر إسلامه. (^٧) صحابي مختلف في اسمه، أسلم يوم الفتح، وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: ابن حجر، الإصابة، ٧/ ٦٠؛ الذهبي، سير، ٢/ ٥٥٦. (^٨) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس به مرفوعًا. وقال الألباني متعقبًا أحد العلماء: "عزا المصنِّف الحديث للمتفق عليه، وإنما هو من أفراد مسلم، نعم روى البخاري منه من طرق أخرى … أحرفًا يسيرة جدًّا". انظر: الألباني، الإرواء، ٦/ ٢١٠. (^٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠/ ٤٧).