مجتهدا في البحث على ما يترجح به وجه الصواب لدي فيها، أو فيما يقتضيه المقام من تصحيح أو تصويب في الصيغة. ويتم ذلك وفق الحالات التالية: ١ - أقوم بإثبات التصحيح في المتن دون الإحالة عليه في الهامش إذا كان الأمر لا يستدعي ذلك، بحيث يكون الخطأ بينا واضحا يوجب تصحيحه، وذلك لارتباطه بلفظة أو صيغة خالفتا القاعدة النحوية أو الصرفية أو ما تقتضيه السلامة اللغوية. ٢ - أقوم بإثبات التصحيح في المتن أيضا مع الإحالة عليه في الهامش، والتنبيه على الاختلافات في ذلك إذا كان عامل التصحيح يقتضي الأخذ والرد. ٣ - في حالة الغموض فسأعتمد القراءة التي أعتقدها صوابا أو أقرب إلى الصواب، مع التنبيه على ذلك في الهامش، إن قدرت أن الأمر يستدعي ذلك. وتتساوى في هذه الحالة جميع الأصول المعتمدة بما فيها الأصل الأول المخطوط. ٤ - في حالة البياض أو النقص الواردين في الأصل الأول، فإن الإضافة التي تترجح في ذلك سواء كانت من الأصول الأخرى أو من نص مواز في مصدر آخر - توضع بين قوسين تمييزا لها، مع التنبيه على ذلك الهامش وإثبات بقية القراءات واختلافاتها. ٥ - في حالة اعتماد قراءة ينفرد بها أصل من الأصول المعتمدة، فإنه يتم التنبيه عليها في الهامش، مع التذكير ببقية القراءات الأخرى.