منظمات غير حكومية، تمتع بعضها بتقدير مبالغ فيه، مثل منظمة العفو الدولية، التي لا تخلو تقاريرها من الهوى والغرض، ويعيبها الجهل بالخصائص الدينية والثقافية والاجتماعية للمسلمين والشعوب غير الغربية. ولا بد من الإشارة إلى فارق أساسي وجوهري بين التشريع الإسلامي، وبين كل النظم القانونية الوضعية، يظهر أثره في موضوع حقوق الإنسان ظهورا وافيا. ففي الشرع الإسلامي، تعتبر الشريعة الإسلامية، هي مصدر الحقوق كلها، ولا يوجد حق مقرر للإنسان يخرج عن نصوصها أو قواعدها الكلية، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية، هي أساس الحق ومصدره، وسنده وضمان وجوده والحفاظ عليه في المجتمع. أما في التصور الوضعي فإن الأمر على العكس من ذلك تماما. إن الحق فيه، هو أساس التشريع والقانون. هذه هي القاعدة، ومعناها: أن كل ما يراه المجتمع حقا، يصبح - تبعا لذلك - قانونا ونظاما في المجتمع، فالحق هنا، أساس القانون والنظام، الذي تضعه