[يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به] ويحرم تساهل مُفتٍ وتقليدُ معروفٍ به؛ لأن الفُتيا أمر خطر، فينبغي أن يَتَّبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا، وقد قال الإمام أحمد ﵁: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمَل على أن يقول (^١).

(^١) رواه الأثرم عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع ١١/ ١١٤. ذكر المؤلف ههنا مسألتين: المسألة الأولى: عدم التساهل في الفتيا، وهيبة السلف منها. قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال: (ليتق الله عبد ولينظر ما يقول؛ فإنه مسئول)، وقال: (يتقلد أمرًا عظيمًا). وذكر ابن الصلاح أن التساهل في الفتيا سببه أحد أمرين: ١ - … أن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل. ٢ - … أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل. وذكر السمعاني صورتان من صور التساهل في الفتيا: ١ - … أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر. ٢ - … أن يتساهل في طلب الرُّخص وتأول الشبه، وهذا آثَم من الأول. وتنظر المسألة في: أخلاق العلماء للآجري ص ١٠١، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٢٠، الفقيه والمتفقه ٢/ ١١، أدب المفتي ص ١١١، إعلام الموقعين ٢/ ٦٢، الفروع ١١/ ١١٤، قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٣، التحبير ٨/ ٤١١٥، كشاف القناع ٦/ ٢٩٨. المسألة الثانية: عدم سؤال المستفتي لمن عُرِف بالترخيص والتساهل بالفتيا. ينظر: أدب المفتي ص ١١١، اللمع ص ١٢٧، نفائس الأصول ٩/ ٣٩٧٠، البحر المحيط ٨/ ٣٨٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤١.