- وأقسامُ الفعلِ ثلاثة١: ماضٍ٢ ومضارعٌ٣ وأمرٌ٤. - وأقسام الحرف ثلاثةٌ٥: خاصٌّ بالأسماءِ، كحروفِ٦ الجرِ٧ خاص بالأفعال _________ ١ وإنَّما كانَ الفعلُ على هذهِ القسمةِ ليدلَّ على أنَّ الأزمنةَ ثلاثةٌ: ماضٍ ومستقبلٌ وحاضرٌ، وإنما كانتْ كذلك لأنها حركاتُ الفلكِ. فمنها حركةٌ مَضَتْ وتقضَّت، ومنها حركةٌ لم تأتِ بعدُ، وبينهما حركةٌ تفصلُ بينَ الماضيةِ والآتيةِ، ويدلُّ عليه قولهُ تعالى: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ (مريم ٦٤) . انظر: (التبصرة والتذكرة: للصيمريّ ١: ٩٠، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٥٩ - ٦٠، والغرّة المخفية ص ١٤٦) . ٢ في ب "ماضي". ٣ بعضُهم يُسَمِّيْهِ "المبهم". انظر: الغرة المخفية ص ١٥١، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ "الحالَ"، انظر شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٠٥، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ المستقبلَ. انظر شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي ص ٤٨ - ٥٥ -،٥٧. ٤ جاء في الهمعِ ١: ٧ الفعلُ ثلاثةُ أقسامٍ خلافًا للكوفيين في قولِهم: قسمان، وجعلوا الأمرَ مقتطعًا من المضارع. ٥ في أ "ثلاث" وهو تحريفٌ. ٦ في أ "لحروف" وهو تحريف. ٧ هذا مصطلحُ البصريين، والكوفيون يُسَمُّونَها حروفَ الإضافةِ، وقد يُسَمُّونها حروفَ الصفاتِ، لأنها تقعُ صفاتٍ لما قبلها من النكرات. وسُمِّيتْ كذلك، لأنها تَجُرُّ معاني الأفعالِ القاصرةِ إلى الأسماءِ، كما قال ابنُ الحاجبِ أو لأنها أُضيفتْ إلى عملِها. كما يقال: حُروفُ النصبِ وحروفُ الجزمِ، قاله الرضي. أو لأن كسرةَ الحرفِ تقرب الحنك الأعلى من الأسفل والشفة العليا من السفلى، فهو من جررتُ الشيءَ إذا سحبته. وتُسَمَّى أيضًا حروف الإضافةِ، لأنها تضيفُ معاني الأفعالِ إلى الأسماءِ، ويُعَبِّرُ عنها الكوفيون بحروفِ الخفضِ كأنَّ اللسانَ ينخفضُ أي يستفلُ طرفه عندَ النطقِ بالكسرةِ، وإنما اختصَ الجرُ بالأسماءِ دونَ الأفعالِ، لأنَّ الجرَّ أصلهُ أن يكونَ بالإضافةِ، والإضافةُ إلى الفعلِ لا تصحُ، لأشياءَ، منها أنَّ الإضافةَ تكونُ إلى الأعيانِ الثابتةِ، والأفعالُ ليستْ بأعيانٍ ثابتةٍ، لأنها أعراضٌ والأعراضُ لا يبقى زمانُها أو يقلُّ بقاؤُها. ومنها أنَّ الأفعالَ أدلةٌ وليستْ بالمدلولِ عليه. والإضافةُ لا تكونُ إلى الأدلةِ، وإنما تكونُ إلى المدلولِ عليه، نحو: "غلام زيدٍ". و"صاحب عمروٍ". ومنها أنَّ المضافَ إليه يقومُ مقامَ التنوين، وليسَ من قوةِ التنوينِ أن يقومَ مقامهَ شيئانِ قويّانِ، وهما الفعلُ والفاعلُ، لأن الفاعلَ لا يخلو من فاعلهِ ألبتة، مظهرًا أو مضمرًا، ومنها أن الإضافةَ إنَّما دخلتِ الكلامَ لتخصص أو تعرف، والفعلُ لا يُخصصُ ولا يُعرفُ، لأنه لا يكونُ إلا نكرةً، فإذا لم يتخصصْ في نفسهِ ولم يتعرَّفْ كانَ أحرى ألا يُخصصَ غيرَه ولا يُعَرِّفهَ. انظر: شرح عوامل الإعراب: للمجاشعيّ ص ٥٦ - ٥٧، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٢٥، ٣٧٦، وشرح المفصل ٤: ٧٤. ٨: ٧، والهمع ٢: ١٩، والمصطلح النحويّ: عوض القوزي ص ١١٨.