الحالة الأولى: أن تكون توبته بعد القدرة عليه، فهذه التوبة لا تسقط- الحد بالاتفاق، كما حكاه رحمه الله تعالى بقوله (١):

والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا) .

الحالة الثانية: أن تكون توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه. وأثر التوبة في سقوط العقوبة الحدية في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين:

محل اتفاق.

ومحل اختلاف.

وقد بينهما ابن القيم رحمه الله تعالى على ما يلي:

١- محل الاتفاق:

وهو المحارب (٢): إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد بالاتفاق (٣) .

الدليل:

والأصل في هذا قوله تعالى (٤) (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف،

(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٤٢ ط ١٤٣.

(٢) المحارب: لغة اسم فاعل وهو من الحرب بفتح الراء، يقال حرب ماله: أي سلبه. والمحاربون، وقطاع الطريق اسمان في الاصطلاح الشرعي لمسمى واحد، وهم: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبون المال مجاهرة لا سرقة (المطلع ص/٣٧٦، وكشف القناع ٦/١٤٩) .

(٣) انظر: أعلام الموقعين٢/ ٧٨. والمغني مع الشرح الكبير ١٠/٢١٤ - ٣١٥، ٣١٦. والإفصاح ٢/ ٤٣٤.

(٤) الآية رقم ٣٣ سورة المائدة.