وولى مكانه رشدي أفندي الشرواني مفتي مجلس فؤاد باشا قائمقام لا بالأصالة، وبهذا التاريخ حضر فرمان سامي من الدولة مضمونه أن فؤاد باشا مفوض الرأي في عرب ستان لا يحتاج إلى مخابرة الدولة، وفي حادي وعشرين من ربيع الثاني طرحت الحكومة المال القديم المكسور وقسطوه على ثلاث دفعات، في كل مدة ثلاثة أشهر قسط، وكل قسط بمقدار كامل الترابية، وفي خامس وعشرين من ربيع الثاني يوم الجمعة وجهت رتبة إفتاء دمشق الشام على محمد أمين أفندي الجندي، عوضًا عن طاهر أفندي المنفي إلى الماغوصة، وفي يوم السبت الحادي عشر من ربيع الثاني سافر والي الشام الأسبق معمر باشا إلى الآستانة لفصله من منصبه، وفي يوم سادس وعشرين من ربيع الثاني أغلق فؤاد باشا المحاكمة والتفتيش على التهمة، بحيث لو اشتك واحد من النصارى بأن فلانًا قتل ولدي أو والدي أو أخذ مالي لا يقبل منه، لأن القضية من وقتئذ انتقلت إلى البدل بالمال، وقد ألقى الباشا المرقوم خطابه على العموم بقوله قد عرف الناس أجمعون أن الحادثة المؤلمة التي حصلت في مدينة دمشق كانت جناية عظيمة مخالفة للشرع الشريف، وللقانون

المنيف، وقد أورثت تأثرًا عميقًا وكدرًا بليغًا في قلوب أهل الإسلام قاطبة. ولما كان منوطًا بذمة همة السلطنة السنية إيفاء مقتضيات عدالة الشريعة، فقد أجريت مجازاة الذين تحققت مشاركتهم في الجناية المذكورة على درجات مختلفة، وكما أن تلك الواقعة كانت من أخص الأشياء المستهجنة والمكروهة جدًا لدى ذوي العرض من أهل دمشق وضواحيها، كذلك الذين أفلتوا من محال المجازاة الدنيوية سيعيشون بالخوف والرعدة تحت طائلة ترهيب الجزاء الذي جوزي به رفقاؤهم منتظرين المجازاة العادلة، من لدن الله العزيز ذي العدل والانتقام وإن في ذلك لعبرة مؤثرة للجميع، لأننا نرى واضحًا لوائح الأسف والندم ظاهرة عليهم. ولما كان أهالي المحلات الذين كانوا سببًا لهذه الواقعة قد نالوا جزاءهم بتحملهم أضرار الأهالي المصابين بواسطة الضريبة التي قر القرار الآن على تحصيلها منهم، وكان استحصال الأسباب التي من شأنها إيجاد الائتلاف المطلوب دوامه واستقراره بين عموم صنوف التبعة السلطانية من أهم الأمور وأقصى المرغوبات، فقد أغلق من الآن فصاعدًا بالكلية باب المحاكمة والتفتيش على التهمة نظرًا إلى الواقعة السابقة، بشرط أن تدوم باقية الأحكام الجزائية التي جرت حتى الآن، وبما أن هذا القرار هو أثر المرحمة السنية، والشفقة الملوكية، وبما أن التبعة السلطانية المصابين وإن كانوا مجروحي الأفئدة والقلوب، ما برحوا يظهرون خلو أفكارهم من التفتيش على الانتقام الشخصي، بناء على أن أولئك الذين أوصلوا لهم المضرة بأيدي التعدي قد استتروا، مستظلين فيما بين أهل العرض إخوتهم في الوطن، فيجب والحالة هذه على كل إنسان أن يثابر على وظائف ذمة التبعية والإنسانية بتمامها، مجتنبًا ومتوقيًا كل التوقي الحركات المخالفة للرضا العالي، وليعلم الجميع أنه من الآن فصاعدًا كل من وقع منه أدنى معاملة رديئة وسوء قصد بحق غيره بأية صورة كانت جليلة أو حقيرة، فبحسب المنحة السنية المعطاة لنا من طرف الحضرة السلطانية، لا يحصل أدنى تأخر عن مجازاته القانونية، وبناء عليه أصدرنا هذا الإعلان لإصلاح أحوال سورية، ليحيط الناس به علمًا انتهى.، وقد أورثت تأثرًا عميقًا وكدرًا بليغًا في قلوب أهل الإسلام قاطبة. ولما كان منوطًا بذمة همة السلطنة السنية إيفاء مقتضيات عدالة الشريعة، فقد أجريت مجازاة الذين تحققت مشاركتهم في الجناية المذكورة على درجات مختلفة، وكما أن تلك الواقعة كانت من أخص الأشياء المستهجنة والمكروهة جدًا لدى ذوي العرض من أهل دمشق وضواحيها، كذلك الذين أفلتوا من محال المجازاة الدنيوية سيعيشون بالخوف والرعدة تحت طائلة ترهيب الجزاء الذي جوزي به رفقاؤهم منتظرين المجازاة العادلة، من لدن الله العزيز ذي العدل والانتقام وإن في ذلك لعبرة مؤثرة للجميع، لأننا نرى واضحًا لوائح الأسف والندم ظاهرة عليهم. ولما كان أهالي المحلات الذين كانوا سببًا لهذه الواقعة قد نالوا جزاءهم بتحملهم أضرار