وما رفع عقد البيع غالبا كعلى أن لا ينتفع به، ومنه على شرط بقاء المبيع معه، ولو رهنا لا رده إليه رهنا بعد قبضه، وعلى شرط فسخه إن شفع فيه، وعلى شرط بقاء شجرة /227/ مبيعة في قرارها ما دامت.

وما علق عقد البيع فيه بمستقبل كعلى أن تغل أو تجلب كذا إلا على تأدية الثمن ليوم كذا، وإلا فلا بيع، فيصح أو بما لا تعلق له بالمبيع كشرطين أو بيعتين في بيع ونحوهما مما نهي عنه غالبا.

والصحيح ما لم يقتض جهالة من وصف لعقد البيع كخيار معلوم أو للمسيع كعلى أنهضا لبون أو تغل كذا صفة في الماضي، ويعرف باول المستقبل مع انتفاء ما يضر، وحصول ما يعتاد أو للثمن كتأجيل وإرجاح معلوم، وما يصح إفراده بعقد كعلى إيصال المنزل، ومنه على شرط بقاء الشجرة في قرارها مدة معلومة.

واللغو ما عدى ذلك كشرط الولاء للبائع وشرط العتاق ووطء الأمة على المشتري.

وندب الوقاء منه بغير محظور كوطء رضيعة، ولمن لم يوف له به الرجوع فيما حط من الثمن لأجله.

पृष्ठ 136