============================================================
على الكسر، وقد يبنى على الفتح؛ نحو: (لا مسلمات في الدار)، وقد روي بالوجهين قول الشاعر: لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنوذ لدى اشتيفاء آجال ولك في نخو: (لا حؤل ولا ثؤة) فتح الأول، وفي الثاني: الفشح والنضب والرفع كالصفة في نخو: (لا رجل ظريف) ورفعه، فيمتنع النضب.
وان لم تكرر (لا) أو فصلت الصفة أو كانث غير مفردة امتنع الفتح.
بناء على أن التثنية والجمع عارضا التضمن أو التركيب كما عارضت التثنية سبب البناء في اللذان واللتان. وفيه أنه لو صح ذلك لزم الإعراب في يا زيدان، ويا زيدون، ولا قائل به.
ولا يشكل على الجمهور ما علل به المبرد؛ لأن سبب البناء هنا وفي المنادى ورد على المثنى والمجموع فبنيا، وأعرب اللذان واللتان لورود التثنية على الذي والتي وللوارد قوة ولم يعرب الذين؛ لأنه ليس على سنن الجموع فتذكر (قوله على الكسر) أي: من غير تنوين كما هو المتبادر (قوله وقد يبنى على الفتحة) قال ابن جني في الخصائص: لم يجز أصحابنا يعني: البصريين الفتح إلا شيئا قاسه أبو عثمان. والصواب الكسر بغير تنوين انتهى ونقل بعضهم في جمع المؤنث السالم أقوالا؛ الأول: ما ذكره المصنف هنا من جواز الأمرين وهو الصحيح. والثاني: كالأول إلا أنه ينون ولا ينافي البناء؛ لأنه كمسلمين لا كزيد جزم به ابن مالك في سبك المنظوم. والثالث: أنه يفتح؛ لأن الحركة ليست له بل المجموع المركب وهو لا، والاسم قاله المازني والفارسي. قيل: وهو حسن في القياس (قوله وقد روي بالوجهين إلخ) قال بعض المغاربة: جواز الأمرين مبني على الخلاف في حركة اسم لا، فمن قال هي إعراب وحذف تنوينه للتخفيف كالزجاج والجرمي والرماني والكوفيين كسر. ومن قال هي بناء كجمهور البصريين فتح (قوله إذا تكررت لا مع النكرة إلخ) أي: على سبيل العطف ولم يذكر إلا خبر واحد حتى لا يرد نحو: لا رجل في الدار ولا امرأة خارجها. ولا رجل في الدار لامرأة، فإنه قيل: لا يجوز نصب الثاني فافهم (قوله الفتح) 305)
पृष्ठ 305